Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الأشخاص والشركات

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قانون الأشخاص والشركات

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • The procedure according to article 124 of the Law on Persons and Companies (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) is a workable instrument that complements the other provisions of the PGR.
    ويمثل الإجراء وفقا للمادة 124 من قانون الأشخاص والشركات صكا عمليا يكمل الأحكام الأخرى لقانون الأشخاص والشركات.
  • § 283 StGB prohibits all forms of discrimination and the propagation of hatred against persons on the basis of their race, ethnicity, or religion.
    وتحظر المادة 283 من قانون الأشخاص والشركات جميع أشكال التمييز والتحريض على كراهية الأشخاص على أساس العنصر أو العرق أو الدين.
  • Moreover, § 12 StGB criminalizes incitement of all types of offenses, including offenses relevant to terrorism.
    وفضلا عن ذلك فإن المادة 12 من قانون الأشخاص والشركات تجرم التحريض على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجرائم ذات الصلة بالإرهاب.
  • In addition, the circle of persons entitled to initiate action in accordance with article 124 PGR, in particular those affected and the Public Prosecutor, ensures that this provision can be applied as soon as irregularities become known.
    وبالإضافة إلى ذلك، فإن دائرة الأشخاص الذين يحق لهم العمل وفقا للمادة 124 من قانون الأشخاص والشركات، ولا سيما الأشخاص المتأثرين والمدعي العام، تكفل تطبيق هذا النص بمجرد أن تصبح المخالفات معروفة.
  • It corresponds to the prohibition of the abuse of law in the Liechtenstein legal order governed by article 2 of the Law on Persons and Companies of 20 January 1926 (PGR) (LGBl. 1926 No. 4).
    وهو يقابل حظر إساءة استعمال القانون في نظام ليختنشتاين القانوني الذي تحكمه المادة 2 من قانون الأشخاص والشركات، المعتمد في 20 كانون الثاني/يناير 1926 (PGR) (LGBI.، 1926 العدد 4).
  • While the PGR contains provisions intended to prevent the formation of legal entities with unlawful or immoral content, article 124 complements these provisions by providing the possibility of intervening against such entities and enforcing their liquidation at any time between formation and termination.
    وفي الوقت الذي يتضمن فيه قانون الأشخاص والشركات أحكاما يُقصد منها منع تشكيل الكيانات القانونية ذات الغرض غير المشروع أو غير الأخلاقي، فإن المادة 124 تكمل هذه الأحكام بتوفير إمكانية التدخل ضد هذه الكيانات وإنفاذ تصفيتها في أي وقت بين تاريخ تكوينها وإنهائها.
  • In addition, article 107 paragraph 5 and article 124 of the Liechtenstein Law on Persons and Companies (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) already apply: Article 107 paragraph 5 PGR states that associations of persons (and therefore also charitable organizations) whose objects are immoral or unlawful may not, by virtue of the law, acquire the right of legal personality.
    وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق عمليا أيضا الفقرة 5 من المادة 107، والمادة 124 من قانون الأشخاص والشركات في لختنشتاين: فالفقرة 5 من المادة 107 تنص على أن جمعيات الأشخاص (وبالتالي المؤسسات الخيرية أيضا) التي تكون مقاصدها لا أخلاقية أو غير مشروعة لا يحق لها بموجب القانون أن تحصل على شخصية قانونية.
  • Reiterates its call for the repeal of unilateral extraterritorial laws that impose coercive economic measures contrary to international law on corporations and nationals of other States.
    تكرر الدعوة إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض تدابير اقتصادية قسرية مخالفة للقانون الدولي، على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى.
  • Reiterates its call for the repeal of unilateral extraterritorial laws that impose coercive economic measures contrary to international law on corporations and nationals of other States;
    تكرر الدعوة إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض تدابير اقتصادية قسرية مخالفة للقانون الدولي، على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى؛
  • Reiterates its call for the repeal of unilateral extraterritorial laws that impose coercive economic measures contrary to international law on corporations and nationals of other States;
    تكرر دعوتها إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض تدابير اقتصادية قسرية مخالفة للقانون الدولي على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى؛